رفضت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليّات المالكين في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، عقب اجتماعهم، رفضًا قاطعًا المس بقانون الإيجارات الجديد الّذين ارتضوا به بالرغم من انحيازه للمستأجرين، وعدم معاملة المالكين بالمثل وأقلّه بالتعويض عليهم طوال الـ70 سنة الماضية، نتيجة القوانين الاستثنائيّة الجاحدة الممدّدة للإيجارات".
وطالبوا في بيان، لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، "رفض كلّ ما يشاع عن تعديلات في قانون الإيجارات السكني، أو المسّ بحقوق المالكين القدامى المظلومين"، كما طالبوا بـ"تحرير الإيجارات غير السكنية فورًا ودون قيد أو شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها حصر الإرث والانتقال، وتسهيل أمورهم في ترميم أبنيتهم من حيث الرِخص، وإعفاءهم من المخالفات وخصوصًا الّتي قام بها المستأجرون القدامى".
وطلب المجتمعون من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي "سحب جميع القرارات الجائرة بحقّ المالكيين القدامى فورًا، وخصوصًا فرض الترميم على نفقة المالكيين القدامى، الّذين يتقاضون حتّى الآن الايجارات القديمة، الّتي هي أسيرة تفعيل اللجان الخاصّة بحساب الدعم، والّتي بموجبها تبتّ النزاعات ويتمّ الكشف عن المستأجرين القدامى الأغنياء والميسورين، والّذين يتلطّون خلف عباءة المستأجرين الفقراء".
كما رفضوا رفضًا قاطعًا "تحميل المالكين القدامى مسؤوليّة انهيار الأبنية"، وأصرّوا على "تحميل الدولة مسؤوليّتها في الحفاظ على أملاك المواطنين وخصوصًا المالكين القدامى". وركّزوا على أنّ "هناك تفقيرًا ممنهجًا للمالكيين القدامى، نتيجة القوانين الإستثنائيّة الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم". وطالبوا أيضًا وزارة المالية ووزارة العدل بـ"السعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، الّتي يعتبرونها أموالًا منهوبة على مرّ الزمن".
وشدّدوا على "ضرورة تفعيل اللجان فورًا، والتشدّد في دراسة الملفات، خصوصًا بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات، حيث طالبوا برفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، وإلى ما هنالك من أمور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء، الّذين لهم الاحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الّذي سوف يتمّ تغطيته من عائدات المالكين".
